قفز مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة إلى 10.1٪ سنويا وفقا للبيانات البريطانية الصادرة أمس عن مكتب الإحصاءات الوطنية، مقابل التوقعات البالغة 9.8٪ مسجلاً زيادة بنسبة 0.7٪ عن الرقم القياسي السابق البالغ 9.4٪ في يونيو.
ارتفع معدل التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ – إلى 6.2٪ في يوليو مقابل الرقم القياسي السابق البالغ 5.8٪ في يونيو.
في حين بدا أن التضخم في بلدان أخرى – وخاصة في الولايات المتحدة – قد تباطأ بشكل كبير في يوليو بسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط. ، إلا أن معدل التضخم في المملكة المتحدة حافظ على حركة صاعدة لخلق رقم قياسي من رقمين في يوليو عند 10.1٪. هذا يدل على أن عمق التضخم في الاقتصاد يتجاوز بكثير ارتفاع تكلفة الطاقة ليشمل عوامل أخرى خاصة تكاليف الغذاء داخل الاقتصاد.
رسم بياني يوضح معدل التضخم في المملكة المتحدة حتى يوليو 2022
المصدر: مكتب الإحصاءات الوطنية
جاءت القفزة في معدل التضخم في المملكة المتحدة بمثابة صدمة للمحللين الذين توقعوا تباطؤا في معدل التضخم في يوليو بسبب انخفاض تكاليف الطاقة طوال شهر يوليو. زاد التقرير من مخاوف حدوث ركود وشيك محتمل في الاقتصاد.
لم تؤثر وتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا بشكل كبير على الاقتصاد. هذا يشير إلى أن رفع سعر الفائدة بشكل أكثر تشدد فوق هذا المستوى سيكون ضروريا لكبح جماح التضخم. هنا ، يعتقد عديد من المحللين أن رفع الفائدة بمقدار نقطة أساس كاملة تماما كما فعلت كندا في السابق لا يزال الأنسب لإنقاذ الوضع في الوقت الحالي.
قال ناظم الزهاوي إن الحكومة تعمل على خفض التضخم من ارتفاع تكاليف الطاقة وستواصل جهودها حتى يتم احتواء معدل التضخم.
أظهر تقرير التضخم أن ضغط الأسعار جاء من قطاعات أخرى إلى جانب النفط. على سبيل المثال، ارتفعت أسعار المواد الغذائية إلى 12.6٪ مسجلة أعلى مستوى لها منذ عام 2008.
ارتفعت أسعار الفنادق بنسبة 9٪ في يوليو ، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 30 عاما. ارتفع معدل تضخم أسعار التجزئة إلى 12.3٪ محافظا على أعلى مستوى له منذ عام 1981.
لايزال بنك إنجلترا يعتقد أن ارتفاع تكلفة الطاقة هو السبب الرئيسي لارتفاع معدل التضخم. من المرجح أن يؤدي استمرار هذا السيناريو إلى دفع الاقتصاد نحو فخ الركود في وقت أقرب مما كان متوقعا.
يميل بعض المحللين إلى معرفة إمكانية خفض معدل التضخم الهائل في المملكة المتحدة في الأشهر المقبلة. يستمد الدعم من انخفاض الأسعار التي دفعتها المصانع في المملكة المتحدة إلى 22.6٪ في يوليو مقابل 24.1٪ السابقة في يونيو.
بالإضافة إلى ذلك، لاحظ الاقتصاديون أن أسعار إمدادات السلع الأساسية بدأت في الانخفاض عالميا، الأمر الذي يمكن أن يتحكم في ارتفاع معدل التضخم، خاصة في المملكة المتحدة.
يعتقد البعض أن التضخم في المملكة المتحدة لم يبلغ ذروته بعد، ومن المرجح أن يشهد مزيد من الارتفاعات عندما يتوقع أن ترتفع فواتير الطاقة المنزلية أكثر. يمكن أن يعاني اقتصاد المملكة المتحدة من ركود طويل الأمد بسبب ارتفاع أسعار الطاقة خلال هذه الفترة. قد يؤدي ذلك إلى مزيد من الانخفاض في الإنفاق الاستهلاكي وخفض الإنتاجية الصناعية على أساس انخفاض الطلب. هنا، يتوقع بنك إنجلترا أن يبلغ التضخم ذروته في أكتوبر عند 13.3٪.
وعلى الرغم من ارتفاع أجور العمال بنسبة 4.7٪، فقد تجاوزت تكلفة المعيشة إلى حد بعيد نمو الأجور وقلصت دخول الأسر حيث تبين أن أسعار معظم السلع والخدمات قد تضاعفت في المملكة المتحدة خلال العامين الماضيين.
خلق معدل التضخم المرتفع مزيد من العمل لبنك إنجلترا فى سبيل مكافحة التضخم. مع قيام البنك بوضع هدف التضخم عند 2٪، فمن المتوقع أن تحقق اللجنة زيادات أكثر عنف في أسعار الفائدة – نصف الهدف المطلوب – نظرا لارتفاع معدل التضخم الذي شهدته في يوليو.
حتى الآن، أقر بنك إنجلترا ست زيادات متتالية في أسعار الفائدة منذ أن بدأ في تشديد سياسته النقدية لمكافحة التضخم. كان البنك قد حافظ في البداية على زيادة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الأشهر الخمسة الأولى لكنه اضطر إلى زيادة الوتيرة إلى 50 نقطة أساس في يونيو. مع ارتفاع سجلات التضخم التي شهدناها في يوليو، من المرجح أن تزيد من وتيرتها خلال جلسته المقبلة في سبتمبر.
ومع ذلك، أصبح خطر حدوث ركود محتمل التحدي الأكثر أهمية الذي يمنع اللجنة من الشروع في رفع أسعار الفائدة بوتيرة مفرطة.
ما هو تأثير ارتفاع معدل التضخم في المملكة المتحدة على الجنيه الإسترليني؟
من المحتمل أن يجتذب معدل التضخم المرتفع في المملكة المتحدة عملية شراء قصيرة الأجل للجنيه الإسترليني قبل جلسة لجنة السياسة النقدية في سبتمبر. ومع ذلك ، فإن سعر الفائدة على الجنيه الإسترليني أقل بكثير من الدولار الأمريكي. جذب الدولار الأمريكى مزيد من المستثمرين إليه أكثر من الجنيه الإسترليني. من المتوقع أن يرفع كلا البلدين أسعار الفائدة في سبتمبر. وبالتالي، فإن الجانب الأكثر تشدد سوف يهيمن على الجانب الآخر لفترة طويلة من تشديد السياسة النقدية العالمية. سعر الفائدة الحالي للدولار الأمريكي هو 2.5٪ ، في حين أن سعر الفائدة على الجنيه الإسترليني هو 1.75٪.
غالبا ما يولي المستثمرون اهتماما كبيرا لهذه الاختلافات في الأسعار عند اختيار العملة المراد الاستثمار فيها. هذا هو أيضا أحد الأسباب الهامة التي جعلت زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي في اتجاه هابط ، حيث يقود الدولار الطريق مقابل أزواج العملات الأخرى المطابقة له.
ينصح المتداولون بالانتباه إلى فروق أسعار الفائدة في جميع الأزواج الرئيسية أثناء اتخاذ قرارات في السوق في كل مرة يتم فيها إصدار تقرير التضخم.
