من المقرر أن يبيع بنك إنجلترا سنداته الحكومية التي اشتراها على مدى العقود الماضية للتيسير الكمي تحديداً خلال جائحة كوفيد-19، والتي تسببت فى تغذية معدل التضخم المرتفع الذي تشهده البلاد اليوم. بلغت قيمة مبيعات سنداتها الحكومية التي حصلت عليها على مر السنين أكثر من 40 مليار جنيه إسترليني (أي ما يعادل 49 مليار دولار) على أمل خفض كمية الأموال المتداولة.
تبدأ مبيعات هذه السندات رسميا في النصف الثاني من شهر سبتمبر. ومع ذلك ، فإنها قد تكون عرضة لظروف السوق المتغيرة. يتطلب ذلك تصويتا تأكيدا نهائيا خلال اجتماع بنك انجلترا في 15 سبتمبر 2022.
أفاد “ديف رامسدن” أنه ستكون هناك حاجة إلى تعديل مستمر فى عملية البيع بسبب ظروف السوق المتغيرة بمجرد بدء البرنامج الشهر المقبل.
ومع ذلك، أوضح بنك إنجلترا أيضاُ أنه لا يتوقع أن يلعب البيع دورا مهما في تشديد الظروف النقدية مقارنة برفع أسعار الفائدة. يأمل البنك فقط في تأكيد أن لديه مجالا كافيا للقيام بالتيسير الكمي كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ومع ذلك ، يعتقد المحللون أن المبيعات لا تحمل تأثيرا كبيرا على العوائد، خاصة عند التواصل بشكل صحيح. كان الخطر الوحيد المرتبط بذلك – كما افترض الكثيرون – هو خطر التقلبات العالية بسبب النقص الواضح في السندات قصيرة الأجل في سوق إعادة الشراء في بريطانيا.
سيقوم بنك إنجلترا بإنشاء تسهيل أسبوعي جديد لإعادة الشراء على المدى القصير لمدة 7 أيام والذي يساعد اللجنة في الحفاظ على أسعار السوق قريبة من سعر الفائدة المصرفي.
السبب الرئيسي للزيادة في عدد السندات التي اشترتها الحكومة في وقت سابق نتج عن حزمة تحفيز جائجة كوفيد-19 ، حيث ضاعفت الحكومة مشترياتها في عام 2019 ، مستهدفة تعزيز الاقتصاد خلال الإغلاق. ومع ذلك، فشلوا في إعادة استثمار عائدات السندات المستحقة، مما أدى إلى تقلص محفظتها إلى 844 مليار جنيه إسترليني من 875 مليار جنيه إسترليني من السندات التي تم الحصول عليها.
يشدد “أندرو بيلي” على أن البنك يجب أن يخفض أولا حيازته بمقدار 50-100 مليار جنيه إسترليني خلال السنة الأولى من التشديد الكمي. يجب عليهم بعد ذلك الحفاظ على نفس الإيقاع في السنة التالية.
ومن ثم، من المتوقع أن يخفض بنك إنجلترا حيازته بمقدار 80 مليار جنيه إسترليني اعتبارا من سبتمبر والحفاظ على نفس الوتيرة حتى تنضج الذهبات. هنا يأمل البنك في تحقيق أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني في مبيعات السندات كل ربع سنة.
ومما لا شك فيه أن عملية البيع ستكون الوقت المناسب لتجنب الاشتباكات مع مكاتب إدارة الديون في المملكة المتحدة.
ما المقصود بالتشديد الكمي؟
التشديد الكمي هى سياسة نقدية أساسية يستخدمها البنك المركزي لتقليل كمية الأموال المتداولة. من خلال هذه العملية، تبيع البنوك المركزية جميع السندات المتراكمة لدى الحكومة لتطبيع ميزانيتها العمومية. يعد التشديد الكمي أداة جيدة لمكافحة التضخم لأنه يخلق قيمة أكبر لعملة البلاد عن طريق تقليل كمية الأموال المتداولة.
التشديد الكمي بمثابة سياسة نقدية انكماشية يستخدمها البنك المركزي لتقليل كمية الأموال المتداولة وتقليل السيولة وتحفيز المزيد من الطلب على العملة. يؤدي ذلك إلى مزيد من المشاركة المثمرة داخل الدولة.
ما هي الأهداف الأساسية من التشديد الكمي؟
يمكن تلخيص الأهداف الرئيسية للتشديد الكمي على النحو التالى:
- تقليل كمية النقود المتداولة (الانكماش) داخل الدولة.
- خلق مزيد من الطلب على العملة
- زيادة الأنشطة الإنتاجية لزيادة الدخل.
- زيادة تكاليف الاقتراض و سعر الفائدة القياسي.
- تقليل معدل التضخم دون زعزعة استقرار الاقتصاد.
ما هو تأثير التشديد الكمي على الجنيه الاسترليني؟
التشديد الكمي هو أحد الأدوات التي تستخدمها البنوك المركزية في مكافحة التضخم. الميزة الكبيرة التى تخلقها هذه السياسة أنها تخلق مزيد من الطلب على العملة عندما يتم تقليل العرض. من المعروف أن قوى العرض والطلب تسير معاً. وبالتالي ، فإن الميزة الكبيرة للشروع في التشديد الكمي هي زيادة ترتيب العملة وتقليل التضخم.
وبالتالي، من المتوقع أن يتحقق مزيد من الطلب على الجنيه اعتبارا من الشهر المقبل عندما يتوقع أن ينتهج البنك هذه السياسة.
ما هي المخاطر المرتبطة بالتشديد الكمي؟
على الرغم من تمتع سياسة التشديد الكمي بالعديد من المزايا ، إلا أن بعض العيوب ترتبط بها على النحو التالى بعد:-
- انخفاض هائل في أسعار السندات: يؤدي بيع السندات الحكومية المتراكمة منذ فترة طويلة من قبل البنك المركزي إلى زيادة السيولة في أسعار السندات، مما يؤدي إلى خفض سعرها.
- انخفاض في مشتريات الأسهم: يؤثر انخفاض كمية النقود المتداولة على سوق الأسهم،. يجد المستثمرون صعوبة في الحصول على أموال سهلة للاستثمار في أسواق الأسهم. هذا يمكن أن يؤدي إلى أزمة في أداء سوق الأسهم.
- تباطؤ النمو الاقتصادي: يمكن أن يؤدي انخفاض الأموال المتداولة إلى إبطاء النمو الاقتصادي حيث تجد الشركات الآن صعوبة في الحصول على السيولة اللازمة لمواصلة إنتاجها.
- زيادة معدل البطالة: من العيوب الكبيرة للتشديد الكمي أنه يمكن أن يزيد من البطالة حيث تجد الشركات الآن صعوبة في زيادة إنتاجيتها. هذا يؤدي إلى قيام الشركات بخفض نفقاتها وتسريح بعض العمال.
