دفع مزاد ضعيف آخر لسندات الحكومة اليابانية المتداولين إلى تقليص صفقات شراء الين الأخيرة.
كان سعر زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني يُهدد بالتحرك نحو أدنى مستوياته في أبريل، ولكنه ارتفع الآن من مستوى الدعم عند 142.40. وقد يُشكل هذا المستوى أساسًا لارتفاع الدولار، مع هدف عند 149.00 إذا ظلت المعنويات إيجابية.
شهد مزاد سندات حكومية يابانية بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي لأجل 40 عامًا أضعف مستوى طلب منذ يوليو 2024. وكانت مبيعات السندات اليابانية حدثًا متوقعًا للغاية، لكن ضعف المبيعات الأخيرة يُثير القلق.
كان بيع يوم الأربعاء جزءًا من إصدار سندات يابانية طويلة الأجل مُخطط له، لكن مشاركة المستثمرين كانت ضعيفة مع انسحاب شركات التأمين على الحياة المحلية والمشترين طويلي الأجل. ويُشير بعض المتداولين الآن إلى الحدث على أنه “إضراب للمشترين”. وانخفضت عوائد السندات لأجل 40 عامًا إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع عند 3.29%، وذلك على خلفية تقارير تفيد بأن وزارة المالية كانت تُجري اتصالات مع المستثمرين والوسطاء. أشار محللو باركليز إلى أن المبيعات الأخيرة تُبرز هشاشة التوازن بين العرض والطلب، في حين يستمر تراجع اهتمام القطاع الخاص. وقد لفت هذا الوضع الانتباه بعد أن قارن رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا اقتصاد بلاده بأزمة الديون اليونانية السابقة.
قبل مزاد السندات الأخير، صرّح وزير المالية كاتسونوبو كاتو بأنه “يراقب عن كثب” تطورات سوق السندات. وصرح محافظ بنك اليابان كازو أويدا بأن البنك المركزي يراقب التقلبات الأخيرة، مع التركيز على كيفية تأثيرها على السندات قصيرة الأجل.
وقال ستيفن سبرات من سوسيتيه جنرال إن النتائج كانت “ضعيفة، لكنها تتماشى” مع توقعات السوق. وأضاف: “ستشير العناوين الرئيسية إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو الماضي، ولكن في سياق صدمة واسعة النطاق في العائدات، لم تكن النتيجة صادمة للغاية”.
لا يزال الوضع يستحق المتابعة، حيث بدأت الحكومات في جميع أنحاء العالم تفقد قدرتها على الإنفاق غير المحدود والديون في بيئة تضخمية. وقال محللون في بنك جولدمان ساكس الأسبوع الماضي إن سندات الحكومة اليابانية هي بمثابة “الكناري في منجم الفحم العالمي”.
