يواصل سوق الأسهم الأمريكية الارتفاع، لكنه الآن على مسافة قريبة من مستوى المقاومة الذي يربط أدنى مستوياته في عام 2020 بأعلى مستوياته في فبراير.
الرسم البياني الاسبوعي – مؤشر ستاندرد اند بورز 500
أصبحت أدنى مستويات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في أبريل ذكرى بعيدة، حيث تجاوز السوق أعلى مستوياته في فبراير. يقترب السوق الآن من مستوى المقاومة الذي يربط أدنى مستوياته في عام 2020 بتلك المستويات المرتفعة. قد يكون هذا مستوى يستحق المتابعة طوال شهر أكتوبر.
عززت قوة أسهم أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي السوق الأوسع نطاقًا يوم الأربعاء. وتشير وسائل الإعلام إلى تفاؤل بأن النمو في قطاع الذكاء الاصطناعي والإنفاق على الذكاء الاصطناعي سيؤديان إلى أرباح الشركات، ولكن كان هناك شكوك متزايدة حول هذا الموضوع.
كما تلقت الأسهم دعمًا من الآمال في أن اقتصادًا أمريكيًا مرنًا وتيسيرًا إضافيًا من الاحتياطي الفيدرالي سيستمران في دعم الاقتصاد. وقد ساعد انخفاض عوائد السندات في هذا التقييم، حيث انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 4.11%.
يتجاهل السوق إغلاق الحكومة الأمريكية، ومع جدول اقتصادي خفيف في نهاية الأسبوع، هناك إمكانية لتحقيق المزيد من المكاسب لاختبار مستوى المقاومة المذكور. أدى إغلاق الحكومة إلى تأخير إصدار التقارير الحكومية، بما في ذلك أرقام التجارة لشهر أغسطس الصادرة يوم الثلاثاء وبيانات الرواتب الشهرية للأسبوع الماضي. وقد يؤدي الإغلاق المطول إلى تأخير بيانات التضخم الحكومية في 15 أكتوبر. وقد صرّح البيت الأبيض بأن الإغلاق المطول سيؤدي إلى تسريح واسع النطاق للموظفين في البرامج الحكومية التي لا تتوافق مع أولويات ترامب. وقدّرت بلومبرج إيكونوميكس أنه سيتم تسريح 640 ألف موظف فيدرالي خلال فترة الإغلاق، مما سيرفع معدل البطالة إلى 4.7%.
أدى ارتفاع أرباح الشركات إلى دعم سوق الأسهم. وذكرت بلومبرج إنتليجنس أن أكثر من 22% من الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قدمت توجيهات للربع الثالث تفوق توقعات المحللين. ومع ذلك، من المتوقع أن تُظهر أرباح الربع الثالث أصغر زيادة لها في عامين.
تضع الأسواق حاليًا احتمالًا بنسبة 93% لخفض سعر الفائدة بمقدار -25 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة القادم يومي 28 و29 أكتوبر. وقد يؤدي ذلك إلى اهتزاز الأسواق إذا قرر جيروم باول تأجيل خفض أسعار الفائدة بسبب التأخير في إصدار البيانات الحكومية، مثل التضخم.
