ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4% يوم الأربعاء، لتصل إلى أعلى مستوى لها في شهرين بعد تقارير عن إخلاء محتمل للسفارة الأمريكية في العراق بسبب مخاوف أمنية في الشرق الأوسط. واستقر خام برنت عند 69.77 دولارًا للبرميل، بارتفاع 4.34%، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 4.88% ليصل إلى 68.15 دولارًا. وقد غذّت هذه المخاطر الجيوسياسية غير المتوقعة هذا الارتفاع في الأسعار.
في وقت سابق، صرّح وزير الدفاع الإيراني، عزيز ناصر زاده، بأن طهران ستستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة في حال فشل المفاوضات النووية وظهور صراع مع واشنطن.
أعرب ترامب عن تراجع ثقته في استعداد إيران لوقف تخصيب اليورانيوم كجزء من الاتفاق النووي مع واشنطن، وفقًا لمقابلة نُشرت يوم الأربعاء.
تشير التوترات المستمرة مع إيران إلى أن إمداداتها النفطية من المرجح أن تظل مقيدة بالعقوبات.
ستزيد أوبك+ إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في يوليو، لكن زيادة الطلب من اقتصادات أوبك+، وخاصة المملكة العربية السعودية، قد تعوض ذلك. كما تُسهم اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والصين في ارتفاع أسعار النفط من خلال تعزيز الطلب على الطاقة في كلا البلدين.
صرح ترامب بأن بكين ستوفر المغناطيس والمعادن الأرضية النادرة، وأن الولايات المتحدة ستسمح للطلاب الصينيين بالالتحاق بجامعاتها. وتنتظر الاتفاقية موافقة ترامب والرئيس شي جين بينغ. وأشار المحلل في شركة PVM، تاماس فارغا، إلى أنه على الرغم من زوال مخاطر انخفاض أسعار النفط المرتبطة بالتجارة مؤقتًا، إلا أن رد فعل السوق فاتر بسبب حالة عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي وتأثير الطلب العالمي على النفط.
انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 3.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، لتصل إلى 432.4 مليون برميل، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة. وكان المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاضًا قدره مليوني برميل.
صرح بوب يوجر، مدير عقود الطاقة الآجلة في بنك Mizuho ، قائلاً: “هذا تقرير متفائل”، مشيرًا إلى زيادة الطلب على بنزين السيارات.
ارتفعت إمدادات بنزين السيارات، التي تُعتبر مؤشرًا للطلب، بنحو 907 آلاف برميل يوميًا الأسبوع الماضي، لتصل إلى 9.17 مليون برميل يوميًا. شهدت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة ارتفاعًا طفيفًا في مايو، مما عزز توقعات الأسواق المالية بأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بحلول سبتمبر. ومن شأن خفض أسعار الفائدة أن يحفز النمو الاقتصادي ويعزز الطلب على النفط.
