ارتفعت أسعار النفط خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط (WTI) بأكثر من دولار واحد يوم الجمعة، عقب تصريحات وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، الذي أشار إلى أن واشنطن قد توقف صادرات النفط الإيرانية للضغط على طهران لاستئناف المحادثات بشأن برنامجها النووي.
استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند مستوى 64.76 دولارًا للبرميل، مرتفعةً 1.43 دولارًا أو 2.26%. في غضون ذلك، أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الجلسة عند 61.50 دولارًا للبرميل، مرتفعًا أيضًا 1.43 دولارًا أو 2.38%..
أشار أندرو ليبو، رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس، إلى أن “القمع الصارم لصادرات النفط الخام الإيراني سيؤدي إلى تقليص المعروض العالمي”، إلا أنه أضاف أن الصين من المرجح أن تستمر في استيراد النفط من إيران رغم العقوبات الدولية.
ساهمت تصريحات رايت في رفع أسعار النفط بعد أسبوع مضطرب من التداول، مدفوعًا إلى حد كبير بإجراءات التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أجبرت التوترات التجارية المتزايدة المشاركين في السوق على إعادة تقييم المخاطر الجيوسياسية في قطاع الطاقة. وصرح جون كيلدوف، الشريك في شركة أجين كابيتال (Again Capital): “إن بروز الولايات المتحدة كخطر جيوسياسي يُمثل ديناميكية جديدة”. وأضاف: “قد يُعيد هذا ضبط المشهد العالمي للطاقة بطريقة تُشبه ما حدث في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا”.
في خطوة انتقامية، أعلنت الصين يوم الجمعة أنها سترفع الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إلى 125%، اعتبارًا من يوم السبت. وجاء ذلك في أعقاب قرار ترامب في وقت سابق من الأسبوع بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 145%.
على الرغم من أن ترامب صرح بتأجيل تطبيق بعض الرسوم الجمركية على شركاء تجاريين آخرين لمدة 90 يومًا، فمن المتوقع أن تُعيق الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين تدفقات التجارة العالمية، وتُعطل سلاسل التوريد، وتُبطئ النشاط الاقتصادي – وهي عوامل قد تُؤثر سلبًا على الطلب العالمي على النفط.
علق أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، قائلاً: “حتى مع تأجيل بعض الرسوم الجمركية – باستثناء تلك المفروضة على الصين – فقد استوعب السوق الضرر بالفعل، ولا تزال أسعار النفط تحت ضغط لتحقيق الاستقرار”.
بالإضافة إلى ذلك، حذرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) من أن استمرار التوترات الجمركية قد يضعف توقعات النمو الاقتصادي العالمي، مما يخفض بالتالي توقعات الطلب على النفط لعامي 2025 و2026.
ووفقًا لاستطلاع أجرته رويترز، من المتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي للصين في عام 2025 مقارنة بالعام السابق، بسبب تزايد الضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية على أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. كما حذر محللون في بنك ANZ من أنه في حال تراجع النمو الاقتصادي العالمي إلى ما دون 3%، فقد ينخفض استهلاك النفط بنسبة تصل إلى 1%، مستشهدين برؤى كبير استراتيجي السلع دانيال هاينز.
