عانت أسعار النفط بشدة من جراء حروب الرسوم الجمركية التجارية، ويتطلع المتداولون الآن إلى الوصول إلى أدنى مستوياتها.
الرسم البياني اليومي – النفط الأمريكي
انخفض سعر النفط الأمريكي إلى ما دون مستوى 65.23 دولارًا أمريكيًا، ويتطلع إلى الاستقرار حول مستوى 57.50 دولارًا أمريكيًا.
عانت أسعار النفط من تبعات الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب على الصين، أكبر سوق للنفط الخام في العالم، والتي قوبلت برسوم جمركية انتقامية.
أضافت حالة عدم اليقين بشأن تدفقات التجارة إلى تباطؤ الطلب نتيجةً للتباطؤ الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.
في الوقت نفسه، أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بارتفاع مخزونات النفط الخام بمقدار 2.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 4 أبريل. ويمثل ذلك ضعف توقعات استطلاع أجرته رويترز بارتفاع قدره 1.4 مليون برميل تقريبًا. ولا يزال السوق يعاني من ارتفاع المخزون وتباطؤ الطلب. كما ظل خط أنابيب كيستون للنفط الممتد من كندا إلى الولايات المتحدة مغلقًا يوم الأربعاء عقب تسرب نفطي بالقرب من داكوتا الشمالية.
خفض بنك الاستثمار جولدمان ساكس مؤخرًا توقعاته لأسعار النفط. خفّض البنك الأمريكي توقعاته لمتوسط سعر برميل النفط الخام البريطاني (UKOIL) لعام 2026 بمقدار 4 دولارات أمريكية ليصل إلى 58 دولارًا أمريكيًا، وسعر برميل النفط الأمريكي (USOIL) إلى 55 دولارًا أمريكيًا. ويتوقع بنك جولدمان ساكس الآن نمو الطلب على النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميًا في عام 2025، بانخفاض عن توقعاته السابقة البالغة 600 ألف برميل.
من المتوقع زيادة قدرها 400 ألف برميل يوميًا في عام 2026. وقد عزا البنك انخفاض نمو الطلب إلى التأثير السلبي لضعف الناتج المحلي الإجمالي، والذي يفوق الدعم الناتج عن ضعف الدولار وانخفاض أسعار النفط. وقال جولدمان ساكس: “من المرجح أن تتجاوز أسعار النفط توقعاتنا إذا ما تراجعت الإدارة الأمريكية عن الرسوم الجمركية بشكل حاد، وأرسلت رسالة مطمئنة إلى الأسواق والمستهلكين والشركات”. كما يُلقي انخفاض أسعار النفط بضغوط على مالية دول الخليج، حيث يُقال إن المملكة العربية السعودية تحتاج إلى 90 دولارًا أمريكيًا للبرميل لموازنة ميزانيتها المالية.
صرح فاروق سوسة، من جولدمان ساكس، لشبكة CNBC: “من المرجح أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصةً الدول الكبرى مثل السعودية، عجزًا ماليًا كبيرًا”. في السابق، كان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى تدخل أوبك، لكن يبدو أن المنظمة فقدت قدرتها على خفض الإنتاج لرفع الأسعار، وموجة من الضغوط الاقتصادية تُفاقم الوضع.
