شهد مؤشر نيكاى (Nikkei) تحركات صاعدة حادة منذ تشكل القاع في شهر أبريل، لكنه يواجه الآن خطر الدخول في حركة تصحيحية.
JPN225 – الرسم البياني اليومي
سجل مؤشر JPN225 شمعة حمراء صغيرة عند القمة، وهى إشارة لاحتمال حدوث انعكاس. تتمثل الأهداف الأولى للتراجع عند مستويات 44,032 و 42,091.
تمكن المؤشر من تحقيق مكاسب تقترب من 50% منذ أبريل، وهو ما يجعل احتمالات التصحيح قوية وتلوح في الأفق. تشير مستويات فيبوناتشي إلى أن التراجع قد يصل حتى 38,000 نقطة، دون أن يتأثر الاتجاه الصاعد طويل الأجل.
وكما هو الحال مع الأسهم الصينية، جاءت مكاسب نيكاي مدفوعة بارتفاع أسهم التكنولوجيا، إضافة إلى التوقعات ببدء دورة التيسير النقدي للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع.
الجدير بالذكر أن السوق اليابانية استغرقت عقودًا لتتجاوز قمة عام 1990، ولم تتمكن من كسرها إلا في العام الماضي. ورغم أن كثيرًا من المحللين يرون أن الاتجاه لا يزال صاعداً، إلا أن هذه المستويات غالبًا ما تستدعي الحذر.
أكد الاستراتيجي جوليان إيمانويل من “Evercore” أن مكاسب نيكاى تُشير إلى “اتجاه صاعد مستدام”.
على الصعيد الاقتصادي، يتوقع المحللون استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الياباني بمعدل يقارب 1% سنويًا خلال العامين المقبلين. ورغم المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، إلا أن تأثيرها يظل محدودًا مع اعتماد الاقتصاد على الصادرات بنسبة لا تتجاوز 4% فقط. كما تمكنت اليابان من تجاوز أزمة التضخم بعد عامين من النمو الصفري للأسعار، ليستقر الاقتصاد حالياً عند معدل نمو سنوي يقارب 2%.
أجرت الحكومة تعديلات من جانبها على القوانين المنظمة للشركات، شملت حثها على زيادة توزيعات الأرباح والالتزام بعمليات إعادة شراء الأسهم، الأمر الذي يعزز ربحية السهم عبر تقليص عدد الأسهم المتاحة للتداول.
لكن المشهد السياسي يضيف بعداً من الضبابية، خاصة بعد استقالة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا عقب الهزيمة القاسية لحزبه في الانتخابات الصيفية، مما يجعل مسار السياسة النقدية غير واضح المعالم.
يرى المحللون أن تبني سياسة مالية توسعية سيكون أمرًا حتميًا أيًّا كان الفائز. ومع تقدم ساناي تاكايتشي (وزير الأمن الاقتصادي السابق) كمرشح بارز، والذي يميل إلى تطبيق سياسة تيسير مالي ونقدي أكثر جرأة، قد نشهد ضغوطًا على عوائد السندات، مع استمرار الدعم لأسعار الأسهم. لكن رغم ذلك، تبقى مخاطر التصحيح على المدى القصير قائمة.
