سجلت الأسهم الأوروبية أكبر انخفاض لها منذ أغسطس ، في ظل مخاوف المتداولين من الرسوم الجمركية على الصادرات.
الرسم البياني اليومي – GER 30
انخفض مؤشر الأسهم القيادية الألماني إلى 21,703 نقطة مع بدء انهيار الارتفاع الصعودي. يقع الدعم التالي عند مستويات 21,250 و20,500.
قادت البنوك الأوروبية الارتفاع هذا العام، وكانت من بين القطاعات الأكثر تضررًا، حيث انخفضت بنسبة 5.5%. كما تضررت شركات صناعة السيارات، حيث وسّعت خسائرها السنوية إلى -7.2%، بعد دخول رسوم ترامب الجمركية على واردات السيارات حيز التنفيذ بعد منتصف الليل.
تضغط فرنسا وألمانيا الآن من أجل ردّ أكثر حزمًا على الرسوم الجمركية، مما قد يعزز موقف الاتحاد الأوروبي التفاوضي. يهدد التصعيد الهائل في حرب ترامب التجارية بمحو جزء كبير من توسع منطقة اليورو الذي يتوقعه البنك المركزي الأوروبي لهذا العام والعام المقبل.
قال كيفن ثوزيه من كارمينياك في باريس: “السؤال هو مدى سرعة ترجمة هذا إلى بيانات اقتصادية ملموسة”.
ارتفعت أسواق السندات والملاذات الآمنة، مثل المرافق والعقارات، مع خفض المستثمرين للمخاطر وتحويل أموالهم إلى الأسهم الدفاعية. يركز المستثمرون الآن على الدخل في ظل هذه الظروف غير المستقرة، منتظرين رؤية رد الدول بإجراءاتها المضادة.
أدت مخاوف الرسوم الجمركية إلى زعزعة المزاج الإيجابي الذي عزز أداء الأسهم الأوروبية هذا العام، حيث ركزت على زيادة الإنفاق الحكومي في ألمانيا، وانخفاض أسعار الفائدة. وتجاوز مؤشر Stoxx Europe 600 مؤشر S&P 500 بفارق قياسي بلغ حوالي 15 نقطة مئوية في الربع الأول.
لم يبرر الوضع الاقتصادي الأوروبي ارتفاعات قياسية في سوق الأسهم، ويدفع المتفائلون في المراحل الأخيرة من الصعود ثمن ذلك.
قال وولف فون روتبرغ، استراتيجي الأسهم في بنك جيه. سافرا ساراسين: “كان الإعلان على وشك أن يكون أسوأ سيناريو للأسواق”.
أضاف: “سيُلقي حجم الرسوم الجمركية المتبادلة وفوريتها بضغوط كبيرة على التجارة العالمية. ويبدو أن التباطؤ الاقتصادي العالمي أمر لا مفر منه تقريبًا، ولن تنجو منه الولايات المتحدة. ونظرًا لأن أسواق الأسهم الأوروبية والعالمية لم تُسعّر بعد لمثل هذا السيناريو، فمن المرجح أن تضطر إلى التكيف أكثر مع الانخفاض”. يتوخى المستثمرون الحذر، إذ لا تزال بعض القطاعات، مثل الصناعات الدوائية والأخشاب وأشباه الموصلات، تعاني من رسوم جمركية معلقة. وإلى أن تتضح الأمور ويطلع المستثمرون على البيانات الاقتصادية الأولية، قد نشهد استمرار هذا الاتجاه، مع تفوق أداء السندات والأسهم الدفاعية في أوروبا.
