أظهر تقرير وزارة التجارة الأمريكية أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نما بمعدل سنوي 6.9٪ في الربع الرابع من عام 2021. وكان الرقم أعلى بقليل من التوقعات البالغة 5.6٪ ، وهو الربع السادس على التوالي الذي يشهد فيه اقتصاد الولايات المتحدة نمواً. ونتيجة لذلك ، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5.7٪ للعام بأكمله في عام 2021 ، متجاوزًا معدل النمو البالغ 3.4٪ الذي تم تحقيقه في عام 2020. وكانت أيضًا أعلى زيادة في إجمالي الناتج المحلي منذ عام 1984.
ومن الناحية الإحصائية ، يعكس النمو القوي للاقتصاد الأمريكي العام الماضي النمو الإجمالي في الإنفاق الاستهلاكي ، والاستثمار الثابت غير السكني ، والصادرات ، والاستثمارات السكنية الثابتة ، واستثمار المخزون الخاص. ولم يكن هناك قطاع واحد يقود النمو الاقتصادي. حيث يواصل طلب المستهلكين إظهار نمو قوي بين مختلف القطاعات ، وتعمل الشركات باستمرار على تجديد المخزونات لتلبية الطلب المتزايد.
نما الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة بمعدل سنوي 3.3 بالمئة العام الماضي ، حيث أنه ارتفاعا من 2 بالمئة في الربع الثالث. بعد الانكماش الحاد بنسبة 25٪ في الربع الثالث ، و ارتفع الإنفاق على السلع المعمرة بنسبة 1.6٪ في الربع الرابع. بينما نمت الخدمات بنسبة 4.7٪ ، بقيادة خدمات الرعاية الصحية والترفيه والنقل.
تُظهر التوقعات الاقتصادية ربع السنوية لمجلس الاحتياط الفيدرالي أن الاقتصاد الأمريكي سينمو بنسبة 5.5٪ في عام 2021 (أعلى قليلاً من المتوقع) قبل أن يتباطأ إلى 4٪ في عام 2022. ومع بدء دورة رفع أسعار الفائدة ، سيدخل الاقتصاد الأمريكي فترة توسع أكثر اعتدالًا في المستقبل ، مما يحد من مستوى النمو الاقتصادي المحتمل ، مع توقع انخفاض معدل التضخم تدريجياً. ومع ذلك ، يعتقد معظم الاقتصاديين أن الاقتصاد الأمريكي سيستمر في النمو في عام 2022 ، حيث من المتوقع أن ينمو بأكثر من 4٪ هذا العام.
ومع ذلك ، لا يمكننا التقليل من أهمية عوامل الخطر التي تواجه التضخم في الولايات المتحدة وقد أصبح القيد الأساسي على النمو الاقتصادي الحالي في الولايات المتحدة. ومن ثم ، فقد وعد الاحتياط الفيدرالي بتنفيذ عدة زيادات في أسعار الفائدة لاحتواء التضخم. نتيجة لذلك ، سجل التضخم في الولايات المتحدة أعلى مستوى في 40 عامًا عند 7.5٪ في يناير 2022 ، حيث تراجعت ثقة المستهلك إلى أدنى مستوى لها.
كان بنك جولدمان ساكس متشائمًا بعض الشيء بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي وخفض توقعاته مؤخرًا مرة أخرى. وخفض البنك الاستثماري الرائد توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلى 3.4٪ من 3.8٪ السابقة ، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواجه عقبات أكثر مما كان متوقعًا. وتشمل هذه سحب التحفيز المالي ، واستمرار انتشار فيروسات COVID-19 المتغيرة ، وتأثير جولات متعددة من ارتفاع أسعار الفائدة للحد من ارتفاع التضخم.
بالنظر إلى التأثير المشترك لهذه العوامل ، ليس من المستحيل رؤية الاقتصاد الأمريكي ينخفض إلى ما دون المستويات الضعيفة للنمو الاقتصادي المسجل في عام 2020.
