يتم الكشف عن محضر اجتماع بنك الاحتياط الفيدرالي في يونيو، والذى جذب اهتمام شريحة كبيرة من المستثمرين فى السوق هذا الأسبوع. من المرجح أن يكون محضر يونيو أكثر تشددا عطفاً على رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في منتصف يونيو. من المتوقع أن يواصل بنك الاحتياط الفيدرالي تأكيداته وتصميمه على كبح جماح التضخم المرتفع بشكل قياسي. المستثمرون أكثر اهتماما بتحديد مسار ووتيرة رفع أسعار الفائدة المحتملة في المستقبل خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يوليو. يبحث المستثمرون عن تقييم بنك الاحتياط الفيدرالي لتأثير مزيد من رفع أسعار الفائدة على الاقتصاد الأمريكي، والذي سيحدد الاتجاه التالي للدولار الأمريكي والأسهم الأمريكية.
رفع بنك الاحتياط الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار 150 نقطة أساس منذ بداية هذا العام. هناك قلق واسع النطاق إزاء امكانية وقوع الاقتصاد الأمريكي فى فخ الركود. ومع ذلك، تظهر تصريحات “باول” الأخيرة اصراره وتصميمه المتواصل على التعامل مع التضخم واستمرار وتيرة رفع أسعار الفائدة حتى لو كانت تبعات القرار أكثر “ألماً” على الاقتصاد.
كشف “جيروم باول” فى وقت سابق عن قلقه المتزايد حيال مخاطر عدم القدرة على كبح جماح التضخم المرتفع بشكل قياسي، وأن رفع أسعار الفائدة بوتيرة كبيرة قد يتسبب فى وقوع الاقتصاد في فخ الركود. لكنه يرى أن بنك الاحتياط الفيدرالي لابد وأن يرفع أسعار الفائدة بسرعة، حتى لو ترتب على ذلك زيادة فرص الركود الاقتصادى في الولايات المتحدة. قال “باول” أن إجراءات بنك الاحتياط الفيدرالي سوف تتجنب المخاطر الاقتصادية الأكثر حدة المتمثلة في ترسيخ ارتفاع التضخم مضيفاً أن بنك الاحتياط الفيدرالي ليس لديه الوقت لرفع أسعار الفائدة تدريجياً بسبب المخاوف من أن بيئة التضخم المرتفعة الحالية يمكن أن تدفع المستهلكين وصانعي الأسعار إلى توقع استمرار الأسعار في الارتفاع.
تظهر تصريحات “باول” أن موقف السياسة النقدية المتشددة لمجلس الاحتياط الفيدرالي لم يتغير، بما في ذلك موقفه من رفع أسعار الفائدة في المستقبل. ومع ذلك، فقد عكس أيضا رغبة الفيدرالي في تحقيق التوازن بين التخفيف من خطر الركود والحد من التضخم بشكل فعال. نتيجة لذلك، يتوقع السوق حاليا أن يصل احتمال قيام بنك الاحتياط الفيدرال برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يوليو إلى 85.6٪، واحتمال رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس عند 14.4٪.
لاتزال هذه التصريحات تدعم الاتجاه قصير الأجل للدولار الأمريكي. ومع ذلك، كان هناك بعض التوقعات السلبية بشأن رفع أسعار الفائدة في وقت سابق. ينتظر السوق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو فى قبل الولايات المتحدة في 13 يوليو للحكم على الوضع الاقتصادي الأخير وللتأكد عما إذا كان الانكماش الاقتصادي كبيرا جدا بحيث لا يؤثر على الزخم الايجابى للدولار الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، أعلن البنك المركزي الأوروبي عن إطلاق خطته لرفع أسعار الفائدة في يوليو، مع توقع مزيد من رفع أسعار الفائدة بعد سبتمبر. لا يستبعد البنك المركزي الأوروبي إمكانية استمرار رفع أسعار الفائدة، مما جعل اليورو يبدأ في التعزيز. سوف يتسبب اليورو القوي في فرض بعض القيود على التحركات الايجابية للدولار الأمريكي مستقبلاً.
(الرسم البيانى لمؤشر الدولار الأمريكى)
يوضح الرسم البياني أعلاه أن اتجاه مؤشر الدولار طوال النصف الأول من هذا العام كان ايجابياً للغاية. ويتتبع المؤشر أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من 6 عملات. ارتفع المؤشر بنسبة 8٪ هذا العام وهو أفضل أداء له منذ فترة مماثلة من عام 2010. ومع ذلك، فإن اتجاه الدولار في النصف الثاني من العام لديه بعض القيود الإضافية التي يمكن أن تحد من مكاسبه. ومع ذلك ، طالما استمرت الشكوك حول وقوع الاقتصاد العالمي فى فخ الركود سوف يستمر اقبال المستثمرين على اقتناء الدولار كملاذ آمن للعملات، الأمر الذي قد يسمح له باستعادة الزخم.
لا تزال التوقعات بشأن مستقبل أداء سوق الأسهم الأمريكية متشائمة. يشعر المستثمرون بالقلق إزاء امكانية وقوع الاقتصاد الأمريكي والاقتصادات الكبرى في العالم في فخ الركود، في حين أن ارتفاع الأسعار مازال يهدد استقرار اتجاهات السوق في مختلف البلدان. إذا أكد محضر اجتماع بنك الاحتياط الفيدرالي في يونيو على الحاجة الملحة لاحتواء التضخم من خلال تشديد وتيرة رفع أسعار الفائدة، هذا يعنى أن الاجراءات المقترحة لن تكون إيجابية لسوق الأسهم الأمريكية. قد يدفع الموقف المتشدد للسياسة النقدية الأمريكية مؤشر الدولار إلى الارتفاع، في حين أن سعر الذهب الذي يحوم مؤخرا فوق مستوى 1800 دولار قد يظل تحت الضغط السلبى.
