شهدت الأسهم الصينية المدرجة بالخارج تحركات قوية فى نهاية عام 2021. أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة على انخفاض في نهاية العام. ومع ذلك، ارتفع مؤشر ناسداك الذهبي للتنين الصيني – الذي يقيس الأداء العام للأسهم الصينية المدرجة بالخارج – فجأة 9.4٪ بين عشية وضحاها، مسجلا رقما قياسيا لأكبر مكسب ليوم واحد منذ عام 2008. زادت القيمة السوقية الاجمالية للأسهم الصينية المدرجة بالخارج بأكثر من 600 مليار يوان ليلة أمس . بعد افتتاح سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة في ذلك اليوم، ارتفعت الأسهم الصينية بأكثر من 10٪ في جميع القطاعات. ارتفع مؤشر iQiyi بنسبة 17٪، وارتفع سهم تينسنت ميوزيك وويلي أوتو بنسبة 15٪، حتى أسهم التعليم ارتفعت بشكل حاد مع ارتفاع Gaotu بنسبة 22٪. ما سبب حدوث هذه التحركات القوية للأسهم الصينية المدرجة بالخارج؟ وما هي توقعات أدائها هذا العام؟
كان أداء الأسهم الصينية المدرجة بالخارج سيئاً للغاية منذ بداية العام الماضي. ذكرت بلومبرج أن القيمة الإجمالية للأسهم الأمريكية والصينية خسرت أكثر من تريليون دولار أمريكي منذ فبراير. كان المستثمرون – بمن فيهم مستثمرو التجزئة – يعانون عموما من نقص في الأسهم الصينية داخل محافظ الاستثمار الخاصة بهم. بعض الأسهم الصينية لديها مراكز قصيرة ضخمة، لكن حجم التداول عليها يشكل الحد الأدنى نسبياً. هذه الظروف تخلق فرصة ممتازة لكبار المستثمرين الأجانب لعقد مراكز قصيرة وخلق زخم إيجابي قوى. كان هناك زخم إيجابي في نهاية العام، وارتفعت أسهم الشركات الصينية المدرجة بالخارج بشكل كبير.
لم يكن من الممكن أن يعكس هذا الارتفاع الذي حدث في يوم واحد تماما اتجاه الانكماش الطويل الأمد في أذهان المستثمرين الذين يمتلكون تلك الأسهم الصينية. لكن هل يعني هذا أن الأسهم الصينية المدرجة بالخارج من المتوقع أن تنتعش في عام 2022؟
ذكرت اللجنة الصينية الدولية للأوراق المالية CICC في تقرير لها أن الطفرة المفاجئة ربما تكون ناجمة عن بعض العوامل التقنية، مثل التغطية القصيرة، وما إلى ذلك. لم يستبعد التقرير ضرورة تعويض الأداء في نهاية العام وبعض التخفيضات الضريبية. ومع ذلك، بالإضافة إلى العوامل التقنية، وبالنظر إلى مستويات التقييم والجاذبية النسبية للأسهم الصينية في الخارج بعد ما يقرب من عام من الانخفاض، ذكر فريق المحللين في CICC أنه لا يستبعد أن يكون الارتفاع مدفوعا جزئيا بإعلان نتائج الأداء استعدادا لعام 2022.
بالنسبة لمستقبل الأسهم الصينية المدرجة بالخارج، أعطت لجنة الأوراق المالية الدولية وجهة نظر متفائلة. قال محللوها انه مع تلاشي حالة عدم اليقين قصيرة الأجل تدريجيا وتنفيذ السياسات التي تحقق الاستقرار في النمو ، فإنهم يعتقدون أن سوق الأسهم الصينية فى الخارج يمكن أن تنتعش تدريجيا ، ومن ثم تجتذب المزيد من تدفقات رأس المال . بيد أن المخاطر والشكوك لا تزال قائمة، مثل العوامل الخارجية المختلفة، بما في ذلك العلاقات الصينية الأمريكية المضطربة ووباء كوفيد-19 العالمي.
من المتوقع استمرار المخاوف المتعلقة بالاستثمار الأجنبي فى الشركات الصينية عطفاً على البيئة السياسية غير المستقرة والسياسات التنظيمية غير المؤكدة،. أعرب كبار المستثمرين المؤسسين، بما في ذلك صناديق سوروس، و صندوق التحوط إنسمان جروب وغيرهم من المستثمرين المؤسسين على نطاق واسع، عن قلقهم إزاء آفاق تداول الأسهم الصينية في الولايات المتحدة وآسيا.
هذا العام، “عادت” العديد من الأسهم الصينية المدرجة بالخارج إلى سوق الأسهم في هونج كونج. من المتوقع شطب بعض الأسهم الصينية من البورصات الأمريكية أو تغيير وجهات الإدراج المفضلة لديهم في المستقبل. قد “تعود” العديد من أسهم الشركات الصينية المدرجة بالخارج إلى الوطن هذا العام وعلى رأسها “ديدي” التي تخطط للعودة إلى الإدراج في بورصة هونج كونج ، وبين دودو، و وايلاي للسيارات، وشل، و تينسنت ميوزك إنترتينمنت، وفاتو هولدينجز.
من ناحية أخرى، تشعر الأسواق بالقلق أيضا من اقتراب موعد رفع أسعار الفائدة التي يقوم بها بنك الاحتياط الفيدرالي بسرعة. وفي سياق تشديد السياسة النقدية، يشعر المستثمرون في الأسهم الصينية بالقلق إزاء ما إذا كان سيكون هناك تدفق للدولار الأمريكي من الصين، مما يؤدي إلى خفض قيمة اليوان مقابل الدولار الأمريكي. ونتيجة لذلك، تقلصت أسعار أسهم بعض الأسهم الصينية والقيمة السوقية، وقد تؤثر تقلبات أسعار الصرف سلبا على تقييم الأسهم الصينية المدرجة بالخارج.
على الرغم من الشكوك العديدة، إلا أن معظم المستثمرين حذرون بشأن الأسهم الصينية المدرجة بالخارج. يبدو أن العلاقات آخذة في التحسن بين الصين والولايات المتحدة، ولا يزال المستثمرون متفائلين بشأن نمو الاستهلاك المحلي في الصين. هذه بعض العوامل التي يمكن أن تغذي انتعاشا في المستقبل للاستثمار فى الأسهم الصينية. على المدى الطويل، يتعين على شركات الأسهم الصينية أن تركز على تحسين ربحيتها وقدرتها التنافسية للحفاظ على نمو الأداء المستقر واستعادة ثقة المستثمرين. وعلى المدى القصير، فإن سياسة البلاد الحالية المتمثلة في “استقرار النمو” ستفيد القطاعين المالي والعقاري والأسهم الصينية في القطاعات الاستهلاكية المتوسطة والنامية.
