انخفض التضخم في اليابان بشكل أكبر في ديسمبر، حيث هبط التضخم الرئيسي إلى 2.6% من 2.8% في نوفمبر، في حين انخفض التضخم الأساسي إلى 2.3% من 2.5%، وفقًا لتوقعات السوق. وتعد ضغوط الأسعار في اليابان عند أدنى مستوياتها منذ منتصف عام 2022. ومع ذلك، ما زالت تتجاوز هذه النسبة هدف البنك المركزي البالغ 2%، وسيحتاج مصرف اليابان إلى رؤية المزيد من علامات ترسيخ تضخم الأجور قبل أن يفكر في تخفيف سياسته النقدية فائقة التيار على مدى سنوات.
في الأسبوع المقبل، سيعلن مصرف اليابان عن آخر قرار له فيما يتعلق بسياسته النقدية. ومن المتوقع أن يترك المصرف المركزي جميع رافعات السياسة دون تغيير. سيقوم البنك أيضًا بإصدار أول تقرير ربع سنوي حول نشاط الاقتصاد وأسعار السلع لعام 2024. يقدم هذا التقرير توقعات مصرف اليابان لنشاط الاقتصاد وتطورات الأسعار، ويقيم المخاطر الإيجابية والسلبية، ويوضح آراءه حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية. قد يكون هذا التقرير حيويًا في تحديد المسار المستقبلي للين الياباني.
الرد الأخير من بنك الاحتياط الفيدرالي ضد توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بشكل زائد، قوَّى الدولار الأمريكي منذ نهاية العام الماضي. حيث ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة تقارب 3% منذ 28 ديسمبر، مما دفع به للارتفاع. وفي السياق نفسه، ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني من 140.28 إلى 148.05 حاليًا، بنسبة ارتفاع تصل إلى 6%. يقترب زوج الدولار/ين (USD/JPY) من مستويات يمكن أن تشكل سببًا لـ “التدخل اللفظي” من قبل بنك اليابان بهدف كبح أي حركة صعودية.
حيث لامس الزوج 150.91 في 13 نوفمبر من العام الماضي، على بُعد ثلاث نقاط فقط من أعلى مستوى لعقود متعددة في يوليو 2022 البالغ 151.94. في هذا السياق، يأمل بنك اليابان أن يسهم ضعف الين الياباني في استيراد التضخم، لكن شركاء اليابان التجاريين قد لا يكونوا راضين تمامًا بسبب التأثير السلبي الناجم عن مستوى الين المنخفض على صادراتهم إلى اليابان. وكلما اقترب زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني من مستوى 150، كلما زاد احتمال أن يبدأ بنك اليابان في مناقشة إمكانية التدخل.
